فالصادر الأول بالحقيقة هو تلك الخصوصية لا غير فيحتاج صدورها إلى خصوصيه أخرى بالقياس إليها وتلك الخصوصية السابقة عليها أيضا زائده على ذاته حسب ما قرره والكلام عائد في صدورها فيتسلسل الخصوصيات إلى غير النهاية لا يقال لعل تلك الخصوصية زائده في اعتبار العقل وتحليله لا في الخارج فيكون من العوارض التحليلة لذاته تعالى . لأنا نقول ليس الواجب جل ذكره ذا ماهية ( 1 ) حتى يجرى فيه التحليل العقلي كما يجرى فيما له وحده خارجيه وكثره عقلية والواجب منزه عن انحاء الكثرة مطلقا فكما هو بسيط في الخارج بسيط من كل وجه وكما ليس يمكن فيه عارض ومعروض بحسب الوجود كذلك لا يمكن باي اعتبار اخذ . الثاني ان حيثية كونه تعالى ( 2 ) بحيث يصدر عنه المعلول الأول هي بعينه حيثية كونه سبحانه بحيث يصدر عنه كل خير ويفيض عنه النظام الأتم والانسان الكبير فان نسبه العقل الأول إلى مجموع العالم وجمله النظام كنسبه صوره الشئ

--> ( 1 ) الأولى ان يقال يرجع حينئذ إلى العلية الإضافية وليس الكلام فيها واما ما ذكره ره ففيه انه منقوض بالصفات الإضافية الزائدة عليه تعالى باتفاقهم فإنها نسب وإضافات محضه بل بمفاهيم الصفات الحقيقية فإنها من حيث إنها مفاهيم زائده على الذات عقلا وان كانت عينا من حيث التحقق س قده ( 2 ) هذا منه ره غريب لان الحيثيتان تصيران واحده وإن كان المنبعثان عنهما واحده وليس كذلك فأين الوجود المطلق المنبسط والوجود المقيد وأين التجلي الأعظم ومجلاه وأين الانسان الكبير وروح روحه اي الانسان الجبروتي فقط ومجموع الناسوت والملكوت والجبروت والنسبة بينهما كالنسبة بين العقل البسيط المذكور في كتاب النفس والانسان الكامل وإذا كان للوجود مراتب فمرتبة منه هو العقل الأول والانسان الكبير مجموع المراتب المجعولة والوجود المنبسط أصلها المحفوظ من حيث إن ما به الامتياز في الوجودات عين ما به الاشتراك فكون المبدء الفعال بحيث ينشأ منه الوجود المنبسط غير كونه بحيث يترتب عليه الوجود التجردي العقلاني فقط والأول عين ذاته دون الثاني عند السيد الاجل ره س قده .